مرور زمان در چک و اسناد تجاری

وشرایط دیگر که در ماده آمده. در ماده 319 همان قانون این چنین مقرر شده:« اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، مطالبه کند.» ملاحظه می شود که قانونگذار با آوردن این ماده حمایت خود را از دارنده چک اعلام نموده و نخواسته حق وی از بین برود و تا آنجاییکه ممکن است بتواند حقش را مطالبه کند. و مهلت مطالبه وجه چک را از 5 سال به ده سال افزایش داده تا دارنده چک بتواند به حقش برسد. با تمام این اوصاف اگر شخص پیدا شود که در این مدت ده ساله هم وجه چک را مطالبه نکند آیا حق وی از بین رفته است و مدیون برئ شده؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم آیا مرور زمان در قانون مدنی پذیرفته شده است یا خیر؟ لازم به ذکر است که در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی مصوب 21فروردین 1379مبحث مرور زمان حذف شده و بابی به این بحث اختصاص داده نشده است.

نظریه شورای نگهبان در باره مرور زمان اسناد تجاری از جمله چک:

نظریه مورخ 7257-27بهمن 1361فقهای شورای نگهبان در باره مرور زمان:« مواد 731ق.آ.د.م به بعد، در مورد مورد مرور زمان در جلسه ی فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اگثریت فقهای شورای نگهبان مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال، بیست سال، سه سال، یک سال، و...)دعوی در دادگاه شنیده نمی شود را مخالف موازین شرع تشخیص داده شد.(به نقل از قانون تجارت در نظم کنونی تألیف دکتردمرچیلی و...) 

برچسب‌ها: مرور زمان در چک و اسناد تجاری, نظر شورای نگهبان در مورد مرور زمانف ماده 318و319 ق وبلاگ حقوقی...